في إطار جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، نفذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص، على خلفية اتهامهم بتبييض أموال ناتجة عن نشاط إجرامي تمثل في الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية المملوكة لشركات تعمل في قطاع الأدوات الكهربائية.وأوضحت التحريات أن المتهمين عرضوا منتجات مقلدة في الأسواق على أنها أصلية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ سعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء طابع مشروع عليها عبر سلسلة من العمليات المالية والمصرفية المعقدة.وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا أساليب متعددة لغسل الأموال، من بينها تأسيس شركات وهمية أو صورية، وشراء قطع أراضٍ ووحدات سكنية ومصانع وسيارات، وذلك بهدف دمج الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاقتصاد الرسمي وإخفاء حقيقتها.وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 250 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه المتهمون على مدار فترة زمنية.وقد اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم على الجرائم المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التصدي الحازم لجرائم غسل الأموال والغش التجاري التي تهدد الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين.
التعليقات