في تطور يعكس طموحات الاقتصاد المصري نحو تعزيز حضوره القاري، تتسارع الجهود الحكومية والتشريعية لفتح آفاق أوسع أمام الشركات الوطنية للتوغل في الأسواق الإفريقية الواعدة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع دول القارة السمراء، مستندة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد من التكتلات الاقتصادية الإفريقية، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) التي تضم أكثر من مليار مستهلك.
وفي هذا السياق، جاءت التصريحات الأخيرة لوزيرة الاستثمار لتشعل حماس قطاع الأعمال، مؤكدة على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم المالي واللوجستي لتسهيل تواجد المنتج والخدمة المصرية في شتى بقاع القارة.
كما شددت على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء منظومة تصديرية متكاملة تشمل الشحن والنقل والتخزين والاعتماد والجودة.
دور التمويل والتيسيرات البنكية في غزو الأسواق الإفريقية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات الحكومية الأخيرة والرؤية الطموحة لوزارة الاستثمار، موضحاً أن توفير آليات تمويل مرنة وتقديم تيسيرات غير مسبوقة للشركات المصرية يعتبر الركيزة الأساسية والدرع الحامي لنجاح هذا التوسع الاستراتيجي.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالفرص الاستثمارية الهائلة التي تنتظر الكفاءات والخبرات المصرية، شريطة توافر المظلة التمويلية والدعم الحكومي المتكامل لتذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة البينية.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تلعب البنوك المصرية وبرامج ضمان الصادرات وصناديق التنمية دوراً محورياً، عبر تقديم خطوط ائتمان ميسرة وضمانات مخاطر التصدير وتقليل تكلفة التحويلات المالية.
كما أن تفعيل دور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) يوفر فرصاً إضافية لتمويل المشروعات المشتركة وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين الدول الأفريقية.
رؤية تشريعية لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة
وأضاف النائب في تصريحاته أن تعزيز الوجود المصري في إفريقيا لا يقتصر فقط على زيادة الصادرات، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا، وتأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأجل تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد أن البرلمان بمختلف غرفتيه يضع على رأس أجندته التشريعية دعم أي مبادرات حكومية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المصري من لعب دوره الريادي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة بفضل التوجيهات الحالية والتسهيلات المرتقبة.
وتتضمن الأولويات التشريعية المقترحة تحديث قوانين الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات تأسيس الفروع والشركات في الخارج، وإقرار حوافز ضريبية وجمركية تشجع على التصدير، إلى جانب تطوير منظومة النقل واللوجستيات عبر الموانئ المصرية التي تمثل بوابات رئيسية للتجارة مع أفريقيا.
ولا شك أن توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي سيرفع تنافسية المنتج المصري ويسهم في دخول أسواق جديدة بمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
ويبقى التحدي الأكبر في سرعة التنفيذ وتكامل السياسات بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، بما يضمن تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في قلب القارة الإفريقية.
التعليقات