بحثت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع بعثة ميدانية موسعة لفريق البنك الدولي سبل متابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي بالمدن الجديدة، في إطار شراكة تجمع الوزارة مع المؤسسة الاقتصادية السويسرية (SECO) والبنك الدولي وبالتنسيق المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هذه المشروعات تجسّد نموذجًا تطبيقيًا لاتجاه الدولة نحو التخطيط الإقليمي متعدد الأقطاب، مؤكدًا ضرورة إرساء أطر تنفيذية واضحة للتمويل والحوكمة تضمن تحويل الاستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية فعلية على أرض الواقع.
من جهتها، أشارت الدكتورة هند فروح، رئيس قطاع الشئون الفنية والتنمية المستدامة، إلى أن الدمج بين الاستراتيجية الإقليمية وخطط التنقل المستدام يعبّر عن نهج متكامل يوفّق بين التخطيط طويل المدى والتدخلات التنفيذية قصيرة الأجل.
بدوره، لفت الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون التخطيط والمشروعات والمدير التنفيذي للوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى أن الوزارة تناقش حاليًا ملف التنمية العمرانية المستدامة القائم على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) باعتباره أحد أهم ركائز التحول الرقمي في المدن الجديدة، جنبًا إلى جنب مع جهود التخطيط المكاني.
عوائد تنموية واقتصادية واعدة
كشفت الدراسات عن مجموعة من العوائد التنموية والاقتصادية المهمة، إذ يستهدف السيناريو التنموي على مستوى إقليم غرب القاهرة استيعاب نحو 4 ملايين نسمة حتى عام 2040، إلى جانب توفير ما يتراوح بين 170 و200 ألف فرصة عمل.
ويركّز السيناريو التنموي على تنويع القاعدة الاقتصادية للإقليم لتشمل الصناعة المتقدمة والخدمات اللوجستية والسياحة، بما يرسّخ مكانته كمركز اقتصادي قومي يسهم في تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى.
خطة تنقل متكاملة في الشيخ زايد
على مستوى مدينة الشيخ زايد، تستهدف خطة التنقل المتكاملة رفع نسبة استخدام وسائل النقل العام إلى 35% بحلول عام 2040، مع خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 244 ألف طن سنويًا.
ومن المتوقع أن تسهم الخطة في مضاعفة معدلات استخدام النقل العام بنحو أربعة أضعاف، وخفض الازدحام المروري إلى النصف، وهو ما يعزز جودة حياة المواطنين ويقلّص زمن الرحلات، ويحقق جدوى اقتصادية إيجابية للبرنامج الاستثماري.
خارطة طريق لاستكمال الأعمال
وفي ختام أعمالها، استعرضت البعثة ما تحقق في مختلف محاور التعاون، حيث جرى الاتفاق على خارطة طريق واضحة لاستكمال الأعمال المتبقية في المشروعين، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التدخلات التنفيذية وتفعيل البرنامج الاستثماري.
وتؤكد هذه الخطوات حرص وزارة الإسكان على التعاون مع البنك الدولي لترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يدعم التوجه الوطني نحو بناء مدن ذكية ومستدامة.
التعليقات