ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا خُصص لمتابعة ما تحقق من تقدم في خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار التوجه الحكومي الرامي إلى مواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، والارتقاء بكفاءة أداء هذه الهيئات، وتعظيم العائد من أصولها ومواردها بما يدعم الاستدامة المالية ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، إلى جانب رؤساء وممثلي الهيئات الاقتصادية المعنية، وممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
محاور الاجتماع
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعرض عددًا من المحاور الرئيسية التي تركز على تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
الهيئات الاقتصادية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الجوهرية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحتل مكانة بارزة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
وأوضح أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية يُعدان عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني والوصول إلى مستهدفات التنمية.
تطوير شامل لا يقتصر على المعالجات المالية
أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل لمنظومة عمل الهيئات، لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما يمتد ليشمل رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، بما يمكن هذه الهيئات من أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.
التنسيق بين الجهات المعنية
شدّد الدكتور حسين عيسى على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
التعليقات