مصر تتحرك لتجريم التصوير بدون إذن وتوثيق الصفحات: تفاصيل مقترح برلماني جديد لضبط الإعلام الرقمي

مقترح برلماني جديد لإعادة ضبط المشهد الإعلامي والرقمي في مصر

تشهد الساحة التشريعية في مصر حراكاً متصاعداً يستهدف تنظيم الفضاء الرقمي وضبط التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمقترح قانوني متكامل يضع ضوابط واضحة لنشر الصور والتسجيلات المصورة، وينظم في الوقت نفسه آلية توثيق الحسابات والصفحات الإلكترونية، وذلك في محاولة للحد من الفوضى الرقمية وانتشار الصفحات الوهمية التي باتت تؤرق المستخدمين والجهات الرسمية على حد سواء.

أبرز تفاصيل المقترح البرلماني الجديد

أوضح النائب صاحب المبادرة أن الانتشار الهائل للتكنولوجيا الحديثة وانتشار الهواتف الذكية لم يواكبه إطار قانوني كافٍ، الأمر الذي فتح الباب أمام ممارسات غير قانونية عديدة، يأتي في مقدمتها انتهاك خصوصية الأفراد وتصويرهم دون موافقة مسبقة، ثم نشر تلك المواد على الإنترنت بهدف الابتزاز أو تحقيق مشاهدات وهمية.

ويهدف التشريع المرتقب إلى وضع قواعد دقيقة تحدد متى وكيف يجوز التصوير، وما هي العقوبات المقررة بحق المخالفين الذين يتعدون على الحريات الشخصية للمواطنين، سواء في الشوارع والأماكن العامة أو داخل الأماكن الخاصة، مع التأكيد على أن حق الصورة هو جزء أصيل من الحق في الخصوصية الذي يكفله الدستور المصري.

توثيق الصفحات والحسابات: خطوة نحو بيئة رقمية موثوقة

تطرق المقترح إلى ضرورة وجود مظلة قانونية تنظم عملية توثيق الحسابات والصفحات على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف القضاء على الحسابات المزيفة والصفحات المنتحلة لشخصيات عامة أو جهات حكومية، والتي تُستغل غالباً في بث الشائعات أو النصب على المواطنين.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البند في تعزيز ثقة المستخدمين في المحتوى الرقمي، عبر إنشاء آلية واضحة للتحقق من هوية أصحاب الحسابات، وتحملهم المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي ينشرونه، بما يحد من ظاهرة الأخبار الكاذبة والانتحال الإلكتروني ويحقق بيئة رقمية أكثر أماناً وموثوقية للمجتمع المصري.

أبعاد دستورية وحقوقية للمقترح

يثير المقترح نقاشاً مهماً حول الموازنة بين حرية التعبير من جهة، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين وضبط الأمن السيبراني والإعلامي من جهة أخرى.

ويسعى واضعو المقترح إلى إرساء توازن دقيق لا يؤدي إلى تقييد الحريات المشروعة، بل يضع حدوداً واضحة لمن يستغل التكنولوجيا في الإضرار بالآخرين.

الخطوات المقبلة تحت قبة البرلمان

من المنتظر أن يحظى هذا المقترح باهتمام واسع داخل اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دراسته من كافة الجوانب الدستورية والقانونية والفنية، تمهيداً لعرضه في الجلسات العامة للمناقشة وإقراره بشكله النهائي، بما يحقق الهدف المنشود من ضبط المشهد الرقمي في مصر وحماية حقوق المواطنين.

الوسوم: #توثيق الصفحات على الإنترنت #مجلس النواب #التصوير بدون إذن #أخبار مصر #قانون الجرائم الإلكترونية