تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضخ مجموعة واسعة ومتنوعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة من خلال المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري، في خطوة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز جهود التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة ينبع من رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت أن الوزارة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
المدن الجديدة.
محور رئيسي للتنمية المتكاملة.
أضافت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة، نظرًا لما تشهده من توسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بها.
وأشارت إلى أن الانتشار الجغرافي لهذه المدن يتيح فرصًا واعدة أمام مختلف فئات المستثمرين، ويسهم في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والاستثمار، وتدعم توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وشددت المنشاوي على أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن توظيف الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة ومستهدفات تنميتها، وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتنموية من الأصول المتاحة، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
84 فرصة استثمارية جديدة خلال أكتوبر 2026
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز جاذبية هذه المدن للاستثمار.
وكشف أنه خلال شهر أكتوبر 2026 تم طرح نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، موجهة للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف فئات المستثمرين، إذ تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
تنوع الأنشطة والمدن المستهدفة
أوضح الدكتور وليد عباس أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتجاوز 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع هذه الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، فضلًا عن عدد من مدن الصعيد ومدن أخرى.
مواقع مختارة وفق دراسات تخطيطية دقيقة
أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المواقع المطروحة تم اختيارها بناءً على الدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية في كل مدينة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من هذه المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات المقامة عليها ويرفع من جدواها الاقتصادية والاستثمارية.
أهداف استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي
تستهدف وزارة الإسكان، من خلال استمرار طرح الفرص الاستثمارية، تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة، في ظل ما شهدته هذه المدن من تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يوفر قاعدة متكاملة لانطلاق الأنشطة الاستثمارية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.
التعليقات