ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع المخصص لمتابعة مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء مدن الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة.
وفي بداية الاجتماع، أثنت الوزيرة على الجهود المبذولة في هذا الملف، ووجهت بضرورة الإسراع في التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير عليهم، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن تقنين الأراضي يُعد أحد الملفات المحورية المرتبطة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، مؤكدة ضرورة التعامل مع الطلبات وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة، مع رفع معدلات الفحص والدراسة وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، بما يسهم في إنهاء الإجراءات المستحقة وتعزيز الاستقرار للمواطنين وتهيئة الأراضي للاستفادة منها في إطار المخططات المعتمدة.
كما وجهت باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات وتذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.
واستعرض الاجتماع موقف تقنين الأراضي المضافة في المدن الجديدة، والتي تشمل الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة، حيث يبلغ إجمالي المساحات المضافة لهذه المدن نحو 139 ألف فدان، مع متابعة موقف الطلبات المقدمة ونسب إنجاز دراستها وتسليم العقود والعوائد المتوقعة والمتحصلة.
كما جرى خلال الاجتماع عرض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق الأوضاع، وتضمن العرض كافة تفاصيل المنظومة ورحلة المواطن عبرها من مرحلة التقديم وحتى التخصيص.
وتناول الاجتماع موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.
التعليقات