في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية لتنظيم أوضاع مواطنيها في الخارج، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً وزارياً جديداً يقضي بالسماح لـ 21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية في الوقت ذاته، وذلك بعد استيفائهم لكافة الضوابط القانونية التي تضعها الدولة في هذا الشأن.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد
أعلنت وزارة الداخلية أن القرار شمل 21 مواطناً بعينهم، تمت الموافقة منحهم صفة مزدوجي الجنسية بشكل رسمي، بعد المراجعة الدقيقة لطلباتهم من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمتها قطاع الأمن الوطني ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ولجنة من الخبراء القانونيين بوزارة الداخلية المكلفة بتقييم كل طلب على حدة.
ويهدف القرار إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص المتاحة في الخارج دون أن يفقدوا ارتباطهم القانوني ببلدهم الأصلي، وهو ما يعكس توجهاً أوسع لدى الدولة بتيسير الإجراءات أمام المصريين الراغبين في العمل والاستثمار والاستقرار في عدة دول في الوقت نفسه.
شروط وأحكام ازدواج الجنسية في القانون المصري
تحكم قضية ازدواج الجنسية في مصر مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حريات المواطنين ومتطلبات الأمن القومي، ومن أبرز هذه الأحكام:
- الإذن المسبق: يشترط القانون المصري حصول أي مواطن يرغب في اكتساب جنسية أجنبية على إذن مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية، حتى لا يفقد جنسيته المصرية وفقاً للمادة الحادية عشرة من القانون المدني والقوانين المنظمة للجنسية.
- التجنس دون إذن: من يكتسب جنسية أجنبية دون الحصول على هذا الإذن يظل محتفظاً بجنسيته المصرية، ما لم يصدر بحقه قرار صريح بإسقاطها من وزير الداخلية، وهو ما يؤكد أن الحفاظ على الجنسية هو الأصل وليس الاستثناء.
- حقوق مزدوجي الجنسية: يتمتع الحاصلون على الجنسية المزدوجة بكافة الحقوق المدنية والسياسية في مصر، مع التأكيد على التزامهم بأداء الخدمة العسكرية إذا كانوا ضمن الفئات المطالب بها، وبعدم إعفائهم من أية واجبات قانونية.
مزايا الاحتفاظ بالجنسية المصرية عند التجنس الأجنبي
لا يقتصر الأمر على مجرد جمع جنسيتين، بل إن هناك مزايا عملية ملموسة يعتمد عليها قرار المواطنين في السعي للحصول على هذا الإذن، ومنها:
- الاحتفاظ بجواز السفر المصري واستخدامه عند الحاجة في التعاملات الرسمية.
- حق التملك والعقار والإقامة والاستفادة من خدمات المواطنين داخل مصر.
- المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات والترشح للمناصب التي تسمح بها القوانين.
- الاستفادة من إعفاءات أو عقارات الجنسية الأجنبية الجديدة، مثل تسهيل السفر والاستثمار والعمل في دول أخرى.
- الحفاظ على صلة الأبناء والزوجة بالجنسية المصرية وتسهيل معاملات الإرث والأحوال الشخصية.
دلالات القرار وتأثيره على المصريين بالخارج
ويشير المراقبون إلى أن تكرار هذه القرارات الأخيرة يعكس حالة من المرونة والانفتاح في تعامل الدولة مع قضية الهجرة والعمل بالخارج، إذ تتيح لمنح الجنسية المزدوجة أن يعمل المصريون في دولة أجنبية بحرية أكبر دون قلق على وضعهم القانوني في مصر، كما تدعم بالتالي تحويلاتهم المالية ومساهماتهم في الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار العقاري وغيره.
في المقابل، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في ضمان تطبيق الضوابط بدقة، خصوصاً فيما يتعلق بحالات اكتساب الجنسية دون إذن، ومدى التزام جهات الدولة بعدم إسقاط الجنسية إلا بعد إنذار رسمي، وهو أمر يؤكد على أهمية الوعي القانوني للمواطنين قبل الشروع في أي إجراء للتجنس.
التعليقات