وزير الزراعة واتحاد الصناعات يضعان خارطة طريق لتعزيز التصنيع الزراعي وتوسيع مبادرة “القرية المنتجة” في الريف المصري

في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو تعظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهدف بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك وتطوير مجالات التصنيع الزراعي، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والتوسع في تطبيق نماذج القرى المنتجة على مستوى الريف المصري.

حضور قيادي رفيع المستوى

شهد الاجتماع مشاركة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار خطة الدولة الرامية إلى تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في الريف، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.

الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة

تناول اللقاء آليات التوسع في مبادرة “القرية المنتجة”، وسبل الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة في مختلف القرى والمحافظات، وتوظيفها في إقامة كيانات اقتصادية تصنيعية تسهم في دعم الاقتصاد القومي وإحداث طفرة اقتصادية ملموسة في المناطق الريفية.

دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

أكد وزير الزراعة أهمية التوسع في الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية، لما لها من دور في توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، ودعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن رفع مستويات المعيشة وتحسين الدخل المباشر للمزارعين وعائلاتهم.

وأوضح “فاروق” أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة ربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، لضمان تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة تعود بالنفع المباشر على الأسر الريفية.

حوافز للمستثمرين وتقليل الفاقد

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة ماضية في تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين في قطاع التصنيع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار الزراعي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد والقيمة.

التزام اتحاد الصناعات بالدعم الفني والتدريب

ومن جانبه، شدد المهندس محمد السويدي على أن اتحاد الصناعات المصرية مستعد لتسخير كافة إمكاناته وخبراته الفنية لتشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالقرى المنتجة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف وفق المعايير التصديرية المطلوبة.