شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة الأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية، والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين.وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم السيد أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الترابط بين الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد
وفي كلمته أمام الاجتماع، شدد وزير الخارجية على العلاقة الوثيقة التي تربط بين الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية عبر الممرات البحرية الاستراتيجية، خاصة في ظل الاضطرابات الراهنة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الغذاء والأسمدة، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدول النامية.جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي
واستعرض عبد العاطي خلال كلمته الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، موضحاً أن مصر تعد من أكثر دول المنطقة تأثراً باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ولذلك تولي أهمية خاصة لعدد من الأولويات، من بينها:- تدعيم الاحتياطات الاستراتيجية للدولة.
- تنويع مصادر الاستيراد.
- زيادة الإنتاج المحلي والقدرات التخزينية.
- مواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
أربعة محاور لمواجهة أزمات الأمن الغذائي
ودعا الوزير عبد العاطي إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى تعزيز الاستعداد المسبق لها، مؤكداً أن الأمن البحري والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي قضايا مترابطة تتطلب تنسيقاً دولياً وتحركاً مشتركاً.وفي هذا الإطار، طرح وزير الخارجية أربعة محاور أساسية لتعزيز القدرة العالمية على مواجهة أزمات الأمن الغذائي:
- ضمان استمرار حركة التجارة وإتاحة الغذاء والأسمدة والطاقة بصورة مستمرة.
- توفير التأمين والضمانات المالية اللازمة للحد من المخاطر التي تواجه الشحنات الأساسية.
- تقديم دعم مالي سريع ومرن للدول المتضررة من ارتفاع تكاليف الواردات.
- تعزيز الاستعداد للأزمات من خلال بناء الاحتياطيات الاستراتيجية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز التعاون بين الدول المصدرة والمستوردة ودول العبور.
التعليقات