استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، السيد مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في لقاء ركز على تعميق الشراكة التنموية بين مصر والمؤسسة الدولية.
وفي مستهل اللقاء، هنأ وزير الخارجية المسؤول الدولي على توليه مهام منصبه الجديد، مشيداً بإسهاماته في دعم أجندة التنمية لدى الدول النامية، ومؤكداً جاهزية مصر لتعزيز التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
استكمال المرحلة الثالثة من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لمستوى التنسيق القائم بين القاهرة ومجموعة البنك الدولي، لا سيما بعد إنجاز المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، متطلعاً إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
واستعرض الوزير ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعده مصر للمرحلة المقبلة، والذي يستند إلى الإصلاحات المنفذة سابقاً بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، وترسيخ دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
برنامج الطروحات وإدارة الشركات المملوكة للدولة
وسلط اللقاء الضوء على برنامج الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الإشادة بالمساندة الفنية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية
وتناول الاجتماع أيضاً فرص توسيع التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية ورفع إنتاجية التربة، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، ثمن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لمساندة جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة، بما في ذلك دعم المشروعات القومية.
التعليقات