عقدت لجنة المطاعم بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعًا برئاسة محمد الحلو، خُصص لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، واستعراض سبل تطوير قطاع المطاعم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الأغذية والضيافة.
واستهدف الاجتماع بلورة رؤية عملية لتعزيز تنافسية القطاع، من خلال الإعداد لسلسلة من الندوات والمحاضرات التخصصية التي تنشر الوعي بأحدث الحلول التكنولوجية والأساليب الإدارية الحديثة، وتعرّف العاملين بالقطاع بمعايير الجودة العالمية وأفضل الممارسات التي ترفع كفاءة التشغيل وتحسّن مستوى الأداء.
وسلّط المجتمعون الضوء على أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المطاعم والمنشآت حاليًا، وفي مقدمتها نقص العمالة المدربة والماهرة القادرة على تقديم خدمة متميزة تواكب المعايير الحديثة، إلى جانب الأعباء المترتبة على الضرائب، سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
كما تطرقت المناقشات إلى صعوبة استيفاء بعض الاشتراطات والمعايير المعقدة اللازمة للحصول على تراخيص المحال العامة، وهي العقبة التي تعطّل تقنين أوضاع عدد كبير من المنشآت وتحول دون التوسع في استثماراتها.
وفي محور آخر، بحث أعضاء اللجنة نظام حق الاستغلال التجاري «الفرنشايز» باعتباره أداة تتيح فرصًا للتوسع التجاري ونقل الخبرات والنماذج التشغيلية الناجحة، حيث استعرضوا مفهوم النظام ومزاياه التنافسية ودوره في دعم نمو العلامات التجارية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع المطاعم.
وأشاد الأعضاء بالمبادرة التي أطلقتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل بشأن نظام الفرنشايز، مؤكدين أهمية هذه الخطوات في نشر الوعي بآليات التوسع التجاري الحديثة، وتزويد أصحاب المشروعات بالمعرفة اللازمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم نمو الأنشطة التجارية والخدمية.
ويعكس الاجتماع توجّه لجنة المطاعم نحو تبني رؤية متكاملة لتطوير القطاع، تجمع بين تحديث أساليب الإدارة والتشغيل ونشر ثقافة الجودة، مع نقل صوت أصحاب المطاعم إلى الجهات المعنية لطرح حلول واقعية للتحديات الضريبية والترخيصية وأزمة العمالة، بما يعزز كفاءة المنشآت وقدرتها على المنافسة والاستدامة.
وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل في دعم مجتمع الأعمال، وتفعيل دور الشعب واللجان النوعية في رصد احتياجات القطاعات المختلفة، وطرح المبادرات التي تستجيب لتحدياتها وتحوّلها إلى فرص حقيقية للتطوير والنمو الاقتصادي.
التعليقات