خلال مشاركته في فعالية نظمها البنك الدولي تحت عنوان “حشد رأس المال الخاص للتنمية المسؤولة للمعادن”، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د.
بدر عبد العاطي، على محورية قطاع التعدين في استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في كلمة ألقاها يوم الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦.
وأوضح الوزير أن قطاع التعدين يحظى باهتمام بالغ على أعلى مستويات القيادة السياسية، في إطار رؤية تستهدف تحويل الثروات المعدنية إلى محرك حقيقي للتصنيع، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس النمو الشامل.
وأشار إلى أن انعقاد منتدى مصر للتعدين في سبتمبر ٢٠٢٦ يجسد هذا التوجه الوطني، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد حرص الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتشجيع الشراكات الدولية، وتبني التكنولوجيات الحديثة في الأنشطة التعدينية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الوزير الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي نفذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أن استكمال هذه الإصلاحات يظل شرطاً أساسياً لتحويل الإمكانات المعدنية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي سياق متصل، أكد د.
بدر عبد العاطي أهمية تعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف حشد رأس المال الخاص وتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات القابلة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، وزيادة مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة التعدينية.
وجدد وزير الخارجية استعداد مصر الكامل للتعاون مع شركاء التنمية والمستثمرين من مختلف الدول، سعياً إلى تطوير قطاع التعدين بما يحقق التنمية الصناعية، ويوفر فرص العمل، ويدعم مسيرة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
التعليقات