أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ العلوم الجنائية، أن نظام المراقبة الإلكترونية المعروف بـ«السوار الإلكتروني» في دولة الإمارات العربية المتحدة يُعدّ تجربة متميزة تستحق الدراسة والاستفادة منها، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى التطبيق العملي، لما توفره من بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
وفي إطار الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، أوضح الفقي أن برنامج ماجستير العلوم الجنائية نظّم زيارة علمية إلى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وتحديدًا إدارة حماية ووقاية المجتمع، بهدف التعرف عن قرب على آليات عمل نظام المراقبة الإلكترونية والوقوف على كيفية تطبيقه في الواقع العملي.
محاور الزيارة العلمية
وأشار أستاذ العلوم الجنائية إلى أن الزيارة تضمنت عرضًا تفصيليًا تناول ماهية المراقبة الإلكترونية وأهدافها، وحقوق الأشخاص الخاضعين لها والواجبات المترتبة عليهم، إلى جانب التعرف على آلية عمل السوار الإلكتروني من الناحية التقنية، ودلالات الإشارات الصادرة عنه، والمتطلبات اللازمة لتشغيله.
ربط المعرفة النظرية بالممارسة الميدانية
وأضاف الفقي أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة للطلاب للاطلاع على التجارب التطبيقية في مجال العلوم الجنائية، وفهم العلاقة بين التشريعات المنظمة لبدائل العقوبات وآليات تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز معارفهم العلمية وربطها بالممارسات العملية.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير الفكر الجنائي والتشريعات المرتبطة بتنفيذ العقوبات، مؤكدًا أن التجربة الإماراتية في مجال المراقبة الإلكترونية تقدم نموذجًا يستحق البحث والدراسة، لما تتيحه من فرصة للتعرف على آليات توظيف التكنولوجيا في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة.
شكر وتقدير لشرطة أم القيوين
واختتم الدكتور عماد الفقي تصريحه بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة أم القيوين على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، وما قدمته من معلومات وشروحات قيمة أسهمت في إثراء الجانب العلمي والتطبيقي لطلاب برنامج ماجستير العلوم الجنائية.
التعليقات