يشهد السوق المصري حالة ترقب بين المتعاملين والمستثمرين ومتابعين لسوق المال، بعد أن شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً متتالياً منذ بداية أكتوبر الجاري، ليصعد من مستويات قرب 52 جنيهاً مطلع الشهر إلى ارتفاع بمقدار 2.20 جنيه بنسبة 4.23% ليصل بقيمته إلى نحو 54.50 جنيه عند تسوية 20 أكتوبر 2026، وهو يعد ارتفاعاً ملحوظاً وسريعاً في غضون ثلاثة أسابيع فقط [6].
هذا الصعود الكبير دفع البنك المركزي المصري في تعاملات يوم الثلاثاء 20 أكتوبر إلى تثبيت أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2026 على التوالي، كخطوة احترازية لاحتواء أي ضغوط قد تهدد الاستقرار الاقتصادي، لاسيما بعد أن استفاد الدولار من إعلان استحقاق الوديعة السعودية التي تقدر بنحو 5.4 مليارات دولار في أكتوبر 2026 [14].
وبحسب بيانات البنك المركزي في ختام تعاملات يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، تقلصت وتيرة الارتفاع لكن الحذر ما زال حاضرا، مع تراوح الأسعار كالتالي:
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 54.44 جنيه للشراء و54.56 جنيه للبيع [15].
- سعر الدولار في بنك مصر: 54.25 جنيه للشراء و54.35 جنيه للبيع [7].
- سعر الدولار في بنك SAIB: 54.22 جنيه للشراء [7].
- يذكر أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل بداية الأسبوع 54.32 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع، أي أن التراجع الطفيف في نهاية الأسبوع يعكس تبايناً في أسعار البنوك ونمطاً من الضبط التدريجي [1,12].
معظم البنوك العامة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجلت أسعاراً موحدة للدولار خلال اليوم، وهي تشير إلى رقابة مرصودة على تداولات العملة الأمريكية بين البنوك لتقليل تقلبات الأسعار [17].
لماذا تحركت أسعار الدولار؟
وفقاً لنشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري، سجل متوسط أسعار السوق بتاريخ 21 أكتوبر 2026: الدولار 54.3377 جنيه للشراء و54.4377 جنيه للبيع، بينما بلغ اليورو 60.9397 جنيه للشراء و61.1771 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 72.6224 جنيه للشراء و72.9520 جنيه للبيع [2].
وسجل سعر الدولار في تعاملات اليوم ما بين 54.2050 و54.5500 جنيه للعرض 54.3300 جنيه والطلب 54.4300 جنيه، مع تأثير مباشر على حركة أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج [8].
توقعات السوق وماذا يعني الانخفاض الطفيف؟
يرى خبراء مصرفيون أن التراجع الطفيف يوم الخميس قد يكون مؤشراً على قرب انتهاء الموجة الصعودية التي بدأت مع بداية أكتوبر، وإن كانت مستويات 54 جنيهاً تُعد مرتفعة مقارنة بأسعار بداية الشهر (51.94 جنيه في بنك مصر في الأول من أكتوبر) بارتفاع يقارب 2.4 جنيه على مدى ثلاثة أسابيع [9].
في المقابل، يحسن المواطن متابعة أسعار البنوك والصرافات أولاً بأول، إذ تتفاوت أسعار الشراء بين بنك وآخر بما يصل إلى 0.20 جنيه، وقد يستفيد المتعاملون في البنوك الخاصة أو منصات الصرافة للحصول على أفضل سعر مقابل العملة الصعبة.
كما أن التذبذب الطفيف يعكس فعالية أدوات الرقابة التي استخدمها البنك المركزي خلال الفترة الماضية [4].
وتستمر متابعة هذه التحركات لما لها من انعكاسات مباشرة على السوق المصري، لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، فضلاً عن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، التي تمثل عامل ضغط أو دعم لسعر الجنيه بالسوق المصرفي [6].
يذكر أن بنوكاً مثل l’International Bank وتجاري مصر قد سجلت مستويات قريبة أيضاً، لكن الأسعار الموضوعة من قبل القطاع المصرفي تشهد تكيفاً ديناميكياً مع تغيرات العرض والطلب [1,7].
التعليقات