الإسكندرية تواصل إزالة التعديات ومخالفات البناء في حملات موسعة بأحيائها

في ضوء توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، بما يضمن تطبيق القانون وحماية الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

وشهدت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لرصد المخالفات وإزالتها، حيث نفذ حي المنتزة أول حملة استهدفت إزالة 11 متغيرًا مكانيًا لحالات بناء مخالف دون ترخيص بمنطقة خورشيد – عزبة الخروعة، وشملت الإزالات أجزاء مخالفة من عدد من العقارات، تضمنت أدوارًا علوية وحوائط وأعمدة، إلى جانب إزالة هنجر مخالف.

وفي حي شرق، جرى تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات والمخالفات البنائية التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وأسفرت عن إزالة 12 حالة بإجمالي مساحة 2215 مترًا مربعًا، وتنوعت المخالفات بين أسوار غير قانونية، ومبانٍ دون ترخيص، ومخزن غير مرخص، وذلك في مناطق أبيس الأولى، وخورشيد والجمالية، والرابعة الناصرية، وأبيس الثانية، والحسينية، وسكة عشرة، وعزبة الشيخ.

كما واصل حي ثان المنتزة حملاته لإزالة المتغيرات المكانية ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30، حيث تم إزالة الطابق الثالث العلوي لعقار بعزبة الرحامنة – شارع المصطفى، على مساحة نحو 180 مترًا مربعًا، إضافة إلى إزالة متغير آخر بعزبة حوض 12 عبارة عن أعمدة للطابق الثالث العلوي على مساحة تقارب 120 مترًا مربعًا، فضلًا عن إيقاف أعمال ردم على جانبي الطريق بعزبتي الرحامنة وحوض 10 بمساحة 3 أفدنة.

وفي حي وسط، تم تنفيذ حملة لإزالة 9 متغيرات مكانية غير قانونية بإجمالي مساحة 1650 مترًا مربعًا، وشملت المخالفات جمالونات وسورًا حديديًا وهنجرين وغرفًا من الصاج، إلى جانب حوائط وأعمدة بالأدوار الأول والثاني والثالث علوي، وذلك بنطاق الجمعيات الزراعية التحرير والاتحاد والزهراء، وقريتي أبيس 8/3 محرم بك وباب الأحرار.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكثفة خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ30، مع تعزيز أعمال الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع المخالفات في بدايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة ومنع البناء العشوائي.

كما شددت المحافظة على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم البدء في أي أعمال إلا بعد الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.