سجّل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أكثر من 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.66%، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسع مجالات التعاون المشترك.
وخلال عام 2025 وحده، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 18.1 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 11% مقارنة بعام 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
وتحتل السعودية موقعاً متقدماً بين شركاء مصر التجاريين على مستوى العالم، إذ تأتي في المرتبة الثالثة، وهو ما يؤكد أهمية السوقين السعودي والمصري وحجم المصالح الاقتصادية المتبادلة بينهما.
وعلى مستوى السلع المتبادلة، شملت الصادرات السعودية إلى مصر اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية، بينما جاءت الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته ضمن أبرز الواردات المصرية إلى المملكة.
وفي السياق ذاته، تواصل الملحقية التجارية السعودية في مصر جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، عبر دعم وصول الصادرات السعودية إلى السوق المصرية، والعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
كما حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة تقدماً خلال أكتوبر الماضي، بعد اعتماد 38 مبادرة تستهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة.
وتتابع اللجنة حالياً تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، مع رصد التحديات التي قد تعترضها، ووضع الحلول المناسبة بما يخدم أهدافها في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القاهرة والرياض.
وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية على توسيع التبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص فنياً وتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة.
ويؤكد هذا النمو المستمر عمق العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات وفرص التعاون التجاري بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم القطاع الخاص في البلدين.
التعليقات