مع اقتراب انطلاق الموسم الزراعي الشتوي، رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة التأهب في جميع هيئاتها وإداراتها ومديرياتها الزراعية على مستوى الجمهورية، في خطوة تسبق التحرك الميداني وتحمل في طياتها هدفاً استراتيجياً واضحاً: تأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الأساسية، وعلى رأسها القمح.وأعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تنفيذ خطة العمل الميدانية للموسم الجديد قد بدأ فعلياً، مؤكداً توجيه كل الإمكانات والخدمات التي تمتلكها الوزارة لخدمة الفلاح المصري وإزالة العقبات التي تعترض عمله في الحقل.
تقاوي معتمدة وخريطة صنفية
تعتمد الخطة على توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، والتي تقاوم التغيرات المناخية، عبر منافذ معتمدة وجمعيات زراعية تُتاح قبل موعد الزراعة بفترة كافية.كما تشمل توعية المزارعين بالالتزام بالخريطة الصنفية المحددة لكل محافظة، بما يضمن الاستفادة من طبيعة المناخ والتربة وتحقيق أفضل إنتاجية للفدان.
المنظومة الرقمية وضبط الدعم
شدد الوزير على ضرورة انتظام توزيع الأسمدة وصرفها كاملة لمن يستحق عبر منظومة “كارت الفلاح” الرقمية، مع تكثيف الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات، لمنع أي تسريب أو ممارسات مخالفة تحمي الدعم وتصونه.الإرشاد الميداني وترشيد المياه
وجّه الوزير القطاعات البحثية والإرشادية بالنزول مباشرة إلى الحقول والبقاء بجانب المزارعين، لنقل الدعم الفني وتطبيق توصيات حديثة مثل الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، وهي أساليب تقلل استهلاك المياه وتخفض تكاليف الإنتاج.أسعار ضمان وحماية الرقعة الزراعية
توسعت الخطة لتشمل الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الشتوية بأسعار ضمان مجزية تشجع على زيادة المساحات المنزرعة، مع رفع كفاءة معدات تحسين الأراضي وتوفيرها بأسعار مناسبة لأعمال الحرث والتجهيز.وفي الوقت نفسه، أكد الوزير استمرار تطبيق قوانين حماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات، بما يشمل وقف الدعم عن أي مساحات يُثبت التعدي عليها.
التعليقات