محكمة جنايات بنها تؤجل محاكمة متهمي «بدلة الرقص» لجلسة 3 نوفمبر
في تطور جديد بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بدلة الرقص»، إلى جلسة يوم 3 نوفمبر، وذلك لتمكين جميع المتهمين من حضور الجلسة.
وتتعلق القضية بواقعة التعدي على شاب في قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث تم اقتياده عنوة وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره ونشر مقاطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هيئة المحكمة
صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار صالح محمد صالح، وعضوية المستشارين محمد صبحي، ومحمد عادل جمعة، ومايكل آمين، وبأمانة سر علي رضا القلشي.
أحكام سابقة في القضية
وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم الرابع، والسجن لمدة 3 سنوات على 3 متهمين آخرين، فيما قضت بحبس المتهمتين الخامسة والسادسة لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم.
تفاصيل الواقعة وأمر الإحالة
تعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لأمر الإحالة، إلى يوم 11 فبراير 2026، في القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها.
واتهمت النيابة العامة 6 أشخاص، بينهم طفل جاوز 15 عامًا، باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه وذويه، بعدما توجهوا إلى مسكنه واقتحموه واقتادوه عنوة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، بعدما اقتحموا مسكنه واقتادوه إلى مسكنهم، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة معهم بطريق الاتفاق.
هتك العرض والإجبار على ارتداء ملابس نسائية
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بعدما أشهر المتهم الرابع سلاحًا أبيض في وجهه، وقيده باقي المتهمين، ثم جردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية تحت وطأة التهديد.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالقبض على المجني عليه واحتجازه دون سند قانوني، والاعتداء عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، من بينها «سنجة» وأحذية، ما أسفر عن إصابته بإصابات استلزمت علاجًا لأكثر من 20 يومًا، وفقًا للتقريرين الطبي والطب الشرعي.
التنمّر ونشر الصور عبر التواصل الاجتماعي
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تنمروا على المجني عليه، بعدما جردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية، ثم اصطحبوه إلى إحدى الميادين العامة بقصد السخرية منه ووضعه موضع الاستهزاء وإقصائه من محيطه الاجتماعي.
كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بدخول مسكن المجني عليه وذويه بالقوة بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام، فضلًا عن الاعتداء على حرمة حياته الخاصة، من خلال تصويره باستخدام هاتف محمول دون رضاه في موضع مخل بالشرف والاعتبار.
اتهامات بنشر الصور وانتهاك الخصوصية
واتهم أمر الإحالة المتهمين كذلك بتسهيل إذاعة واستعمال الصور والتسجيلات التي حصلوا عليها، من خلال نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر صور ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، بما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
كما تضمنت الاتهامات حيازة وإحراز سلاح أبيض «سنجة» وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني.
التعليقات