يبحث ملايين الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من الفئات المختلفة، عن الطريقة القانونية التي تمكنهم من استرداد أموالهم المتراكمة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خصوصاً في الحالات التي لا يستوفون فيها الشروط المطلوبة للحصول على المعاش الشهري.
وقد وضع المشرع المصري عبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولوائحه التنفيذية، منظومة دقيقة تنظم هذه الحالات تحت مسمى «تعويض الدفعة الواحدة»، وهو حل مالي وقانوني يضمن عدم ضياع أموال الاشتراكات التي دفعها المؤمن عليه طوال سنوات عمله.
ما هو تعويض الدفعة الواحدة؟
تعويض الدفعة الواحدة هو مبلغ مالي يُصرف مرة واحدة للمؤمن عليه أو لمستحقيه، بدلاً من المعاش الشهري، وذلك عندما تنتهي مدة خدمته أو نشاطه دون أن تبلغ مدة اشتراكه الحد الأدنى المطلوب لاستحقاق المعاش (وهو 120 شهراً على الأقل وفقاً للقانون الحالي، مع مراعاة قواعد المدد المتصلة والمتقطعة).
وهو بذلك يشكل صمام أمان يحفظ حقوق أصحاب المدد التأمينية القصيرة.
النسبة المقررة لحساب التعويض
أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون أن قيمة تعويض الدفعة الواحدة تُحسب على أساس نسبة تصل إلى 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك التأميني، ويُصرف المبلغ دفعة واحدة للمستفيد بمجرد تحقق إحدى الحالات التي حددها المشرع صراحة.
ويختلف المعامل الحسابي تبعاً لسن المؤمن عليه ومدة اشتراكه، إذ يزيد المعامل كلما ارتفع سن المؤمن عليه أو طالت مدة اشتراكه، ما يرفع قيمة التعويض المستحق.
حالات استحقاق التعويض
نص القانون على مجموعة من الحالات التي يُصرف فيها التعويض دفعة واحدة، أبرزها:
- بلوغ سن التقاعد القانوني دون استيفاء مدة اشتراك كافية للمعاش.
- العجز الكامل أو الوفاة، حيث يُصرف التعويض للمؤمن عليه أو لمستحقيه.
- الهجرة والخروج النهائي من البلاد.
- الالتحاق بعمل يخضع لنظام تأميني آخر لا يسمح بضم المدد التأمينية بينهما، مثل الانتقال إلى نظام تأميني مختلف أو العمل بالخارج في ظل نظام لا يقبل الضم.
- انتهاء النشاط أو الخدمة قبل بلوغ المدة المؤهلة للمعاش.
- الانقطاع عن الاشتراك دون سداد المدد المتبقية خلال المدة القانونية المسموح بها.
الفئات المستحقة للمعاش مقابل التعويض
يُفرَّق بين حالتين: من يستوفي شرط مدة الاشتراك (120 شهراً على الأقل) يستحق معاشاً شهرياً إضافة إلى تعويض عن المدة الزائدة إن وجدت، أما من لا يستوفي هذا الشرط فيقتصر حقه على تعويض الدفعة الواحدة.
كما توجد حالات يمنح فيها القانون الحق في الاختيار بين المعاش والتعويض، مثل حالات معينة بعد بلوغ السن أو ثبوت العجز.
المستندات المطلوبة وطريقة الصرف
لتقديم طلب صرف التعويض، يتعين على المؤمن عليه التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص أو تقديم الطلب إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفقاً بالمستندات الآتية:
- طلب صرف التعويض مطبوعاً ومُوقَّعاً.
- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
- شهادة من جهة العمل بانتهاء الخدمة (أو ما يثبت انتهاء النشاط).
- بيان بالمدة التأمينية والأجور من مكتب التأمينات.
- المستندات الدالة على سبب الصرف (شهادة هجرة، تقرير طبي للعجز، شهادة وفاة، وغيرها).
- رقم حساب بنكي أو محفظة إلكترونية لتحويل المبلغ.
وبعد استيفاء الطلب واستيفاء الشروط، تُجرى التسوية الحسابية، ويُصرف المبلغ خلال المدة المقررة قانوناً بعد اعتماد التسوية من الجهة المختصة.
ملاحظات مهمة للمؤمن عليه
يُنصح المؤمن عليه بالحفاظ على مستنداته التأمينية والتأكد من تسجيل مدد عمله بالكامل، ومتابعة بياناته عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة، لأن أي خطأ في تسجيل المدد قد يؤثر على قيمة التعويض أو المعاش.
كما أن سداد المدد المتبقية قد يكون الخيار الأمثل في بعض الحالات للحصول على معاش أفضل بدلاً من التعويض، ويستحسن الاستشارة القانونية قبل اتخاذ القرار.
ويظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إطاراً حامياً للحقوق المالية للمواطنين، بما يعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار المعيشي لآلاف الأسر المصرية.
التعليقات